عريضة

يسود الاعتقاد لدى السلطات في إسرائيل بأن المستقلين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة هم رجال أعمال محنكين الذين يفعلون أي شيء من أجل زيادة رأس مالهم، وأنهم يتمتعون بالحرية المطلقة في تدبر أمر عطلهم، أيام المرض وأموالهم. لهذا السبب امتنعت الدولة حتى الآن من حماية المستقلين وأصحاب المهن الحرة ومن تثبيت حقوقهم في القانون.

لكن الوقع على أرض الواقع مختلف كل الاختلاف. في الواقع، تكونت فئة جديدة من العمال الذين ليسوا أجيرين ولكنهم في نفس الوقت ليسوا من أصحاب الأعمال، إنما مواطنين عاديين يعملون بكد مثل سائر الأجيرين في الدولة: على سبيل من يعمل في مجال التصميم، العلاج/ إبادة الحشرات، الترجمة، التنقيح اللغوي، الكتاب، ترميم البيوت وغيرهم الكثيرون الذين يعملون وظيفة كاملة وأكثر من ذلك بكثير. معدل أجورهم الأشخاص الذين يعملون في هذه المهن بشكل حر يشبه معدل معاش الأجيرين، ولربما أقل بقليل منه. (!). كذلك لا نتحدث دوماً عن اختيار حر للعمل بشكل مستقل: العديد من المستقلين وأصحاب المهن الحرة يعملون في هذه المجالات دون أن يكونوا قادرين على الاختيار، لا توجد إمكانية للعمل كأجير.

لكن على العكس من الأجيرين، الذي تزودهم الدولة بشبكة حماية في الأوقات الصعبة، مثل البطالة أو المرض، لا يستحق العمال المستقلين أي نوع من هذه المساعدة، على الرغم من أنهم يدفعون الضريبة والتأمين القومي بنفس القيمة كما يدفع الأجير. في الواقع، نتحدث هنا عن مواطنين الذين يعملون مثل الأجيرين، يربحون مثل الأجيرين ويدفعون الضريبة مثل الأجيرين، لكنهم لا يحصلون على حقوق أساسية التي تبدو بالنسبة للأجيرين على أنها بديهية- مثل المرض، أيام العطل، البطالة والاستجمام- ولا يمكنهم استغلالها لأنفسهم بسبب شروط الضريبة والرفاهية المفروضة عليهم.

كذلك شروط الأجر بالنسبة للعمال المستقلين ليست تحت المراقبة والحماية مثل الأجيرين. وسائل التبليغ والإفادة التي ينص عليها القانون تخلق وضعاً يضطر فيه هؤلاء على أن يدفعوا ضريبة القيمة المضافة على أجرهم قبل أشهر من تلقيهم هذا المبلغ بشكل فعلي. كذلك فإن المشغلين يدفعون أجر المستقلين وأصحاب الأعمال الحرة بطريقة جاري + زائد (فترة معينة من الزمن أقلها 30 يوماً)، ولذلك فإن موعد قبضهم للمال الذي يستحقونه يتأجل لفترة أطول وأطول. هذا الوضع يؤدي إلى تراكم الديون والتي تؤدي أحياناً بهم إلى إغلاق المصلحة. ونذكركم بأنه عندما يغلقون المصلحة، لن يدفع لهم أي شخص رسوم بطالة حتى يجدوا مهنة جديدة يعملون بها، وهذا حق يتمتع به الأجير في كل يوم. 

 

يهدف النضال من أجل مساواة حقوق المستقلين وعمال القطعة-freelance في إسرائيل من أجل إزالة الإجحاف والظلم بحق العمال المستقلين مقابل العمال الأجيرين وأن يؤدي إلى الاعتراف بالحقوق الأساسية بالنسبة للمستقلين في سلطات الضريبة والرفاهة الاجتماعي .

 

  

مطالبنا

1. نطالب بالحصول على مقابل كامل لما يتم دفعه للتأمين الوطني وشبكة أمان اجتماعية كما هو الأمر بالنسبة لفئة الأجيرين:

نطالب بإلغاء التمييز ضد المستقلين مقابل الأجيرين في فرع التأمين الوطني، وعلى وجه الخصوص بأن يتم تثبيت الأمور التالية:

أ. منح رسوم البطالة للمستقل الذي يضطر إلى أن يغلق المصلحة التي يعتاش منها.

ب. تقديم العون من اليوم الأول عند مواجهة ضائقة مثل مرض عضال، حداد أو حادث.

ت. تقديم رسوم ولادة كاملة لكل أم مستقلة (حتى إن كانت شريكة في المصلحة) حسب أجرها في الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل الولادة أو بحسب التقرير الضريبي السنوي للعام السابق، الأعلى من بينهما.

ث. تقديم الحماية بشكل كامل للمستقلين الذين يخرجون لتأدية واجب خدمة الاحتياط العسكرية في حال فقدان مدخولات بسبب الخدمة العسكرية.

أو بدلاً من ذلك: جعل التأمين الوطني بمثابة تأمين اختياري، كي يكون بوسعنا أن نؤمن أنفسنا بتأمينات خصوصية التي تمنح حماية حقيقية في وقت الضيق.

2. إضافة سلم تدريجي للتأمين الوطني حسب قيمة المدخولات من اجل التخفيف على الفئات الضعيفة.

3. المساعدة في تطبيق حقوق أيام المرضيات (بالنسبة للمستقل/ة وأولاده/ا)، أيام عطل وأيام استجمام.

4. منع شامل وتام على الدفع بمنظومة أكثر من جاري + 30 يوماً في كل القطاع العام.

5. ضريبة القيمة الإضافية أ. إتمام التشريع الذي يمنح تصريح جارف وتام لدفع ضريبة القيمة الإضافية على مدخولات فقط عند استلامها بشكل فعلي، وليس عند استصدار الفاتورة.

ب. رفع السقف الذي يعرف المصلحة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ليصبح 250000 ش.ج في السنة.

ت. إلغاء ضريبة القيمة المضافة الفورية-عن طريق الانترنيت بالنسبة للمصالح ذات حجم تجاري يقل عن مليون ش.ج في السنة. 

6. تمرير قانون المشارك الحر الذي يمنح للعمال القطعة-freelance الذي يعملون بمنظومة أجيرين حقوق مشابهة لأولائك الأجيرين الذين يتمتعون بعلاقة عامل ورب عمل. 

7. قبول القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا بالنسبة للاعتراف بمصاريف الاعتناء بالأولاد، التعليم ومصاريف الأكل والشرب خلال العمل، وإلغاء التشريع المضاد الذي سن لمواجهة هذه القرارات.

للتوقيع على العريضة اضغطوا هنا